تفصيل - يقتضي كون مراعاة اليقين من قبيل الأفضليّة . ولا كلام في جواز التعويل على الظنّ مع تعذّر « 1 » العلم . ولا يشترط التأخير إلى تعيّن العلم في يوم الغيم ونحوه ، بل يجوز العمل على الظنّ . وقد يأتي على القول الأوّل عدم الإجزاء ، وهو ظاهر ابن الجنيد « 2 » حيث لم يجز الصلاة يوم الغيم إلّا مع اليقين . فالأعمى يقلّد الثقة العارف بالوقت - ومنه المؤذن - لظهور عذره ، وكذا العامي والممنوع من العرفان بحبس وغيره . أمّا المتمكّن أو العارف فلا يجوز له إلّا على الاحتمال ، وحينئذ يعوّل على الاجتهاد في « 3 » الأمارات المفيدة للظنّ كالأوراد من الدراسة والصلاة والتسبيح وقراءة القرآن والمركّب منها ، ويتقدّم ذلك على التقليد للغير وإن كان ثقة ، إلّا أن يكون التقليد أقوى من اجتهاده ، كما لو استند من أخبره إلى علم قبل حصول المانع ، فظنّ هو الوقت وأخبره بعدمه ، أو ظنّ العدم فأخبره بدخوله لسبره أو [ لسماعه ] « 4 » أذان الثقة دونه ، أو كان اجتهاد المخبر أقوى في نفسه من اجتهاده . ولو كان اليقين ممكنا بالانتظار استحبّ قطعا ، ويحتمل وجوبه كما تقدّم . ولو لم يفض إلى اليقين مطلقا إلّا مع احتمال خروج الوقت جاز الاجتهاد قطعا . * قوله : ( فإن انكشف فساد ظنّه وقد فرغ قبل الوقت أعاد ، وإن دخل وهو متلبّس ولو في التشهّد أجزأ ) . أقول : هنا مسائل :

--> ( 1 ) من « ب » ، وفي النسخ الأخرى : ( تقدير ) . ( 2 ) عنه في مختلف الشيعة 2 : 66 / مسألة 18 ، ذكرى الشيعة 2 : 392 . ( 3 ) في النسخ الأربع : ( وفي ) . ( 4 ) في النسخ الأربع : ( اسماعه ) .